جدول المحتويات
كيفية تغيير الطلب في منصة الأحكام، تقدم المنصة العديد من الخدمات العقارية، بما في ذلك تقديم الطلبات العقارية ومراقبة حالة الطلبات وإجراء التغييرات اللازمة عليها. كما يوفر النظام إمكانية التواصل مع فريق الدعم الفني عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للأسئلة والمساعدة. ويكي السعودية تقدم في هذا المقال طريقة تعديل الأمر على منصة أحكام.
كيفية تغيير الطلب في منصة الأحكام
أكدت الأمانة العامة للجان تقييم الطلبات العقارية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة (أحكام) أنه يمكن تعديل الطلبات العقارية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية قبل إحالة الطلب إلى الجهة المختصة . لجنة المراجعة، لأنه أثناء مرور الطلب بمرحلة المراجعة والدراسة لا يمكنها تغييره بأي شكل من الأشكال، وفي حال وجود بعض الملاحظات أو النواقص تقوم اللجنة بإرجاع الطلب لتغييره وإضافة أي نواقص.(1)
المستندات المطلوبة لطلبات التغيير
يقدم طلب التعديل إلى الأمانة العامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويرفق به المستند مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، بما في ذلك ما يلي:
- البيانات العقارية وتشمل نوع العقار ونوع الوثيقة ومساحة العقار بالمتر المربع وموقع العقار.
- نوع الطلب، بالإضافة إلى نوع التغيير الرسمي.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب ومن يمثله.
- نسخة من سجل المنشأة إذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً.
- نسخة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد).
- نسخة من الوكالة القانونية أو التفويض الرسمي.
ننصحك بقراءة هذه المقالات:
إقرأ أيضا:خريطة المياه الجوفية في السعودية 2025تمت المراجعة عبر المقال كيفية تغيير الطلب في منصة الأحكام، كما ذكرنا كيفية إلغاء طلب مقدم على منصة الأحكام، مع الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التغيير.
الأسئلة المتداولة
كيف يمكن للمستفيدين الاستفادة من ميزة الطلب قيد المراجعة؟
ويمكن للمستفيدين الاستفادة من خاصية “طلب قيد المراجعة” من خلال مراجعة طلباتهم المقدمة عبر المنصة ومراقبة حالة الطلب والإقرارات والتغييرات التي تطلبها الإدارة لإتمام الإجراءات بنجاح.
ما هي المدة الزمنية المتوقعة لتلقي الرد على طلب تملك عقار عبر المنصة؟
يعتمد الإطار الزمني على نوع الطلب والإجراءات المطلوبة، ولكن بشكل عام يمكن توقع الرد على الطلب خلال فترة تقدر بحوالي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تلعب اللجان والهيئات دورًا مهمًا في منصة الأحكام من خلال مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات المتعلقة بملكية العقارات وتغييراتها، والتأكد من تنفيذ هذه العمليات وفقًا للقوانين واللوائح.